الهندسة الوراثية

الكائنات المحورة وراثيا GMOS

خلفية تأريخية :
يعتبر عام1970 بداية عهد الهندسة الوراثية حيث تم لأول مرة اكتشاف إنزيمات القطعrestriction enzymes التي مكنت العلماء عام 1972 من تركيب أول حامض نووي هجين مكون من قطعتين مصدريهما مختلف.أتت الهندسة الوراثية في منتصف السبعينات حامله تطلعات الكثير من العلماء لتقديم حلول جديدة للكثير من المشاكل التي كانت تقف عائقا أمام زيادة الإنتاج وتوسيع الرقعة الزراعية. فقدمت نقلة نوعية في إنتاج السلالات الجديدة, حيث وفرت مجموعة من التقنيات التي تتيح نقل بعض المورثات المنفردة والمنتقاة بين أنواع حية لا علاقة فيما بينها. ساعدت تلك التقنيات في إنتاج محاصيل زراعية عالية الخواص والإنتاجية ومقاومة للأمراض والآفات والظروفالبيئية والمناخية القاسية.
تعريف الهندسة الوراثية (Genetic Engineering)
يشير مصطلح الهندسة الوراثية لعدد من التقنيات التي تستخدم لتغيير التركيب الوراثي للخلايا ونقل المورثات عبر حواجز الأنواع لإنتاج كائنات حية جديدة. تتضمن هذه التقنيات معالجات شديدة التعقيد لعناصر وراثية وكيماويات ذات أهمية حيوية.
يتم من خلال تقنيات الهندسة الوراثية إكساب الكائنات الحية مركبات جديدة وهو ما يؤدي لخلق صفات جديدة أيضا والتي لا يمكن في العادة إيجادها بالوسائل الطبيعية. تختلف هذه التكنولوجيا الصناعية بصورة جذرية عن التربية التقليدية للنبات والحيوان.

يعمل علماء التكنولوجيا الحيوية على إدخال/ معالجة المورثات في النباتات والحيوانات والكائنات الحية الدقيقة لإيجاد الخصائص المطلوبة في الكائنات المتلقية لها.
يعتقد مؤيدو التكنولوجيا الحيوية بأنها تملك إمكانية زيادة عناصر الأمن الغذائي وتقليل ضغوطات استخدام الأرض والمياه والكيماويات الزراعية وزيادة ديمومة الناتج في الأراضي الجديدة لكن المعارضين لها يخشون من تأثيرها السلبي المحتمل على التنوع الحيوي وصحة الإنسان.
ان الطريقة الشائعة لإدخال المورث هي باستخدام مسدس المورثات (Gene Pistol) لنقله للخلايا التي أعدت لتلقيه وهو أسلوب لا يتسم بالدقة الكافية فقد يتم إدخال المورث الدخيل في مورثات أخرى وقد تتناثر نسخ متعددة في الحامض النووي (Deoxyribonucleic acid, DNA) وهو ما قد يؤدي للظاهرة المعروفة بعدم استقراره.
هناك تقنيات أخرى تستخدم فيها القدرات الناقلة كالبكتيريا والبلازميد والفيروسات لتسهيل النقل العشوائي في الكود الجيني (Genetic Code) للكائن الحي.
تعريف الكائنات المحورة وراثيا:
يمكن تعريف الكائنات الحية المعدلة وراثيا (GMOS) بأنها كائنات حية تم تحوير مادتها الوراثية (DNA) بطريقة لا تحدث طبيعيا بها. تسمى هذه التقنية "بالتقنية الحيوية الحديثة" أو "التقنية الجينية" وأحيانا يطلق عليها "إعادة تركيب الحمض النووي "DNA أو "الهندسة الوراثية".
حيث يسمح لفرادى المورثات المختارة بالانتقال من كائن حي إلى آخر, وأيضا ما بين الكائنات ذات الأصول المختلفة.
مثل هذه الطرق تستعمل في إنتاج النباتات المعدلة وراثيا, التي تستعمل في زراعة المحاصيل الغذائية المعدلة وراثيا.
قد يكون مصدر ما يعرف بالمورث العابر(Transgene ) نباتا غير ذي صلة او أنواع(Species) مختلفة بصورة كلية. إننا اليوم نأكل ونستخدم كم اننا محاطون بأطعمة ونباتات وكيماويات وأدوية محورة وراثيا. تمثل الذرة وفول الصويا والكانولا والقطن أنواع النبات الرئيسية التي تم تعديلها وراثيا لغايات تجارية وفي بيئة الإنسان. ان نحو 17 مليون هكتار من أراضي 18 دولة تنتج حاليا القمح والصويا والقطنالمعدل وراثيا. هناك محاصيل أخرى ما زالت تخضع للتجارب كالموز واللوبيا وحب الدخن والبطاطا الحلوة والسرغوم والفراولة.
ايجابيات الكائنات المعدلة وراثا:
هي إمكانية نقل المورثات عبر الأجناس بسهولة لا يمكن تحقيقها بالطرق التقليدية وتسمح تلك التقنيات باختيار ونقل صفه معينة بذاتها وتحاشى إدخال الصفات الغير مرغوبة كما هو في الطرق التقليدية كما أن مردودها من حيث النتائج يعتبر أسرع ويوفر الكثير من الجهد والوقت مقارنة بالطرق التقليدية .
إنتاج الأغذية المعدلة وراثيا ينطوي على عدد من الفوائد للمنتج والمستهلك:
1/ تتصف بالجودة
2/ زيادة الإنتاجية
3/ القدرة على التغلب على ظروف الإنتاج.
جميع المحاصيل المعدلة وراثيا المطروحة في الأسواق صممت لتكون لها أحد الصفات التالية:
1) مقاومة الأضرار التي تسببها الحشرات.
2) مقاومة العدوى بالفيروسات.
3) تحمل مبيدات الحشائش.
4) تحسين الخواص الفيزيائية والكيميائية للمنتج.
علما بأن جميع الموروثات المستخدمة في تعديل تلك المحاصيل مستمدة من أحياء مجهرية.
لا يخلو أي جهد إنساني من جوانب إيجابية مهما اعتراه عظيم الجدل مثل حال الهندسة الوراثية ومنتجاتها، وفي هذا الصدد فقد تواتر علينا مؤخرا عدد من الاكتشافات التي تحمل في طياتها آمالا مشرقة بخصوص آثار النباتات والحيوانات المعدلة جينيا على النظم البيئية والحياة الإنسانية.
أبرز تلك الإنجازات
1) المعالجة الحيوية(Bioremediation) ومنها
المعالجة النباتية(Phytoremediation)
هو إستخدام النباتات المعدلة وراثيا في معادلة أو إزالة الملوثات من التربة أو المياه.
أ/ تنظيف أراضي النفايات من الزئبق
معظم النباتات لا تستطيع النمو في تربة ملوثة بشدة بالزئبق، إلا أن هناك بعض البكتريا التي تستطيع النمو في
تربة شديدة التلوث.
تم عزل الجينات المسئولة عن ذلك من هذه البكتريا MerA MerB وإدماجها في نباتات القطن cottonwood))، ثم زراعة نباتات القطن المعدلة وراثيا فيالتربة شديدة التلوث بالزئبق.
تساعد هذه الجينات نباتات القطن المعدلة وراثيا على النمو في التربة الملوثة بالزئبق،تنتج هذه الجينات إنزيمات تشترك في أيض الزئبق وبالتالي تساعد الشجرة على إمتصاص الزئبق من التربة ومن ثم تشترك في عملية إزالة التلوث بالزئبق من التربة.
من أكثر الإنتقادات الموجهة للنباتات المعدلة وراثيا الإنتشار الغير منضبط
ـ إلا أن من أهم مميزات هذه الشجرة , شجرة القطن, أنها تحتاج إلى خمس سنوات لتصل إلىمرحلة النضج الجنسي وهكذا فإنه يمكن أن تستكمل التجربة والمعاملة مبكرا قبل حدوث أى تهديد من التكاثر الغير منضبط لهذه النباتات بفترة زمنية طويلة.
ـ أحد المخاوف هو أن هذه النباتات قادرة على نتح الزئبق من خلال أوراقها إلى الهواء , إلا أن الكمية والصورة التى ينطلق بها الزئبق للهواء تشكل سمية أقل بكثير إذا ما قورنت بتركها في التربة.
قبل عمل هذه الإنزيمات بالتربة, يزداد الزئبق حيويا في التربة بمعدل6ـ8 أضعاف.
أما الزئبق المنطلق إلى الهواء من خلال الأوراق فهو لا يزداد حيويا في شكله الجديد ـ تكلفة زراعة هذه النباتات ,القطن المعدل وراثيا,لا تكلف شيئا مقارنة بالطرق الحالية التقليدية لإزالة التلوث.
"تواتر علينا مؤخرا عدد من الاكتشافات التي تحمل في طياتها آمالا مشرقة تبرز بعض الآثار الإيجابية للنباتات والحيوانات المعدلة جينيا على النظم البيئية والحياة الإنسانية" منها ما ذكرته مجلة نيتشر العلمية في عددها الصادر في 11-2-2005 عن نجاح فريق علمي أميركيفي تحوير نبات الخردل الهندي جينيا من أجل تنقية التربة الزراعية منأحد أخطر العناصر المعدنية السامة وهو عنصر السيلنيوم الذي يتسبب في إصابة الإنسان بالسرطان وأمراض أخرى.
ب)إستخدام النباتات المعدلة وراثيا كمضخة للتخلص وتنظيف المواقع من التلوث بالمفرقعات
قام العلماء من جامعة يورك بتطوير بعض ألأشجار والنباتات الصغيرة وتحويلها الي مضخات عملاقة تقوم بسحب الملوثات من التربة.
ــتم تجربة ذلك عمليا في منطقة واسعة من الأراضي حيث كانت متفجرات RDX العالية السمية تستخدم بكثافة عالية مما تسبب في تلوث التربة والمياه الأرضية.
عرف العلماء كائن دقيق يتواجد طبيعيا في التربة قادر علي تحطيم المادة المتفجرة للحصول منها علي النيتروجين كي ينمو , ولكن وجد أن الكائن لا يحلل المادة بالسرعة الكافية لإزالة ومنع التلوث.
قام العلماء بعزل هذا الجين من هذه البكترياالقادرة علي تحطيم المادة المتفجرة السامة TNT ,RDX ومن ثم إدماجه في النباتات(نباتات الدخان) التي تستطيع القيام بالعمل بسرعة أكبر.
بهذه الطريقة تم نقل النشاط الإنزيمي من البكتريا ووضع في النباتات التي تمتلك كميات كبيرة من الكتلة الحيوية,وبالتالي تم الجمع بين قدرة البكتريا وبين الكتلة الحيوية الكبري وخصائص الإمتصاص في النبات, حيث يتم إستخدام إنزيم موجود بالفعل بالتربة ولكن نقل إلي ماكينة أكثر كفاءة في التحليل الحيوي لمادة RDX.
وهذا يفتح الباب أمام العلماء لإستخدام هذا التكنيك لتعديل نباتات يمكنها إمتصاص ملوثات عضوية أخرى.
من أبرز تلك الإنجازات نجاح إحدى الشركات الدانمركية في استغلال أحد النباتات الفطرية الشائعة وتحويره جينيا من أجل استخدامه في الكشف عن الألغام الأرضية!.
لا شك أن هذا "الاختراع" الجيني يعد بارقة أمل وطوق نجاة لدول عديدة أعجزتها تداعيات الحروب البغيضة عن دفع عجلة التنمية والتطوير في مناطق شاسعة كانت مسرحا للمعارك الدامية وتحولت بسبب القتال إلى حقول ألغام تهلك كل من يقترب منها وتفنيه في لحظة.
ولا شك أنه سيفيد أيضاً في حماية آلاف مؤلفة من الحيوانات البرية ومن بينها أنواع مهددة بالانقراض من الهلاك نتيجة مرورها بحقول الألغام المتفجرة، ثم إن هذا "الاختراع" يمكن أن يساهم وهو الأهم في إنقاذ آلاف الأشخاص ممن تحصدهم تلك الألغام شهريا، إذ أنه حسب إحصائية صادرة عن الأمم المتحدة، يصاب كل 20 دقيقة أو يقتل شخص جراء الألغام الأرضية.
لم تقف إنجازات الهندسة الوراثية عند حد المساهمة في التخلص من الألغام الأرضية أو ملوثات التربة، بل أمتد الأمر لأوجه أخرى عديدة منها نجاح إنتاج سلالات نباتية جديدة مقاومة للجفاف وأنواع ثانية مقاومة للملوحة ومنها محاصيل اقتصادية أساسية مثل الأرز والقمح.
وهذا يعني في أبسط معانيه المساهمة في القضاء على واحدة من أكبر المشكلات البيئية التي تواجه العالم ألا وهي مشكلة التصحر حيث يمكن بواسطة تلك النباتات إعادة زراعة أو تشجير ملايين الأفدنة من الأراضي القاحلة التي أتى عليها الجفاف أو التصحر.
وليست هذه الأمثلة في الواقع إلا باقة من إنجازات وفضائل عديدة لا يمكن إنكارها على الهندسة الوراثية ومنتجاتها، لكن هذا على أي حال لا ينفض كامل الغبار عن باقي المنتجات المعدلة وراثياً، فليست كل الورود تفوح بالضرورة بالروائح الذكية!.
اما من ناحية الاغذية المحورة وراثيا نجد الاهمية تنبع من انه تم تطوير الأغذية المحورة وراثيا وتسويقها, لأن لها بعض المزايا الملموسة للمنتج أو المستهلك من حيث أن هذه المنتجات منخفضة التكاليف أو لزيادة فائدتها الغذائية (أقل تأثرا بالعوامل المحيطة بها أو ذات قيمة غذائية عالية) أو كلاهما.
وفي البداية أراد المطورون للبذور المعدلة وراثيا أن يتقبلها المنتجون, فلذلك ركزوا على ابتكارات تجد قبولا لدى المزارعين وصناع الأغذية.
كان الهدف الأول من تطوير النباتات المشتقة من الكائنات المعدلة وراثيا هو تحسين حماية المحصول, والهدف الرئيسي من المحاصيل الموجودة حاليا في الأسواق هو الوصول لمستويات أعلا من وقاية المحاصيل بتحسين مقاومتها للإصابة بالحشرات أو الأمراض الفيروسية, أو من خلال زيادة قدرتها على تحمل مبيدات الحشائش.
تم التوصل إلى مقاومة الفيروسات من خلال إدخال مورثات من فيروسات معينة مسؤولة عن إحداث أمراض في النباتات, فتكون المحاصيل أقل عرضة للأمراض التي تسببها تلك الفيروسات, مما يؤدي إلى زيادة إنتاج المحاصيل.
كما أن القدرة على تحمل مبيدات الحشائش تم تطويرها عن طريق إدخال احد المورثات من أحد أنواع البكتيريا فتنتقل معه صفة المقاومة لبعض مبيدات الحشائش. حيث وجد أن استعمال مثل هذه المحاصيل يؤدي إلى تقليل كمية مبيدات الحشائش المستعملة عندما تكون إصابة المحصول بالحشائش شديدة.
المخاطر والسبييات والمحاذير:
تعد الهندسة الوراثية، بما لها وبما عليها، من أكثر العلوم إثارة للجدل في تاريخ العلم، فإفرازات هذه التقنية ومنتجاتها لاقت من المعارضةومن التأييد ما يكفي لتقسيم علماء العالم بل ومثقفيه ربما إلى فريقين متساويين: مع وضد هذه الثورة.
فإذا كان لمنتجات هذه الثورة فوائد ومزايا وهذا ما يستند إليه المؤيدون، فإن لها أيضا، بحسب المعارضين، محاذير وآثارا جانبية عديدة وقد تقود إلى عواقب وخيمة، لا تتحملها البشرية.
والمخاوف هنا لا تقف عند حد تهديد صحة الإنسان واحتمال ظهور أمراض جديدة، ولا عند احتمال سيطرة بعض الكيانات الاقتصادية والشركات الزراعية الكبيرة على مقدرات الإنسان الغذائية، بل إن هناك شكوكا ومخاوف عديدة بشأن تأثيرها على حالة النظم البيئية وصحة الموارد الطبيعية.
وهنا يثور سؤال شائك هل تؤدي هذه الكائنات المعدلة إلى ظهور مشاكل بيئية جديدة على كوكبنا المنهك أم أنها على النقيض من ذلك تمثل بداية واعدة وأملا حالما للقضاء على كثير من مشاكل الأرض الحالية.
يتم تقييم سلامة الأغذية المعدلة وراثيا بصفة عامة ببحث الأمور التالية:
1- التأثير المباشر على الصحة (السمية)
2- قابليتها لإثارة تفاعلات الحساسية.
3- وجود مكونات معينة يعتقد أن لها خواص تغذوية أو سمية.
4- استقرار المورث المنقول.
5- التأثيرات التغذوية المصاحبة للتعديل الوراثي
6- أي تأثيرات غير مقصودة يمكن أن تنتج من إدخال المورث.
- القضايا الرئيسة المتعلقة بصحة الإنسان
بينما غطت المناقشات النظرية مدى واسعاً من الجوانب, فان القضايا الثلاث الرئيسة التي أثارت الخلافات هي قابلية الأغذية المعدلة وراثيا لإثارة تفاعلات الحساسية, ونقل المورث, والتهجين.
-إثارة تفاعلات الحساسية
بالنسبة لإثارة تفاعلات الحساسية فانه لا ينصح بنقل المورثات من الأغذية المثيرة للحساسية, إلا إذا ثبت أن البروتين الناتج وبه المورث المنقول ليس مثيراً للحساسية. ومع أن الأغذية التقليدية لم تختبر عموما للحساسية, إلا انه قد تم تقييم طرق اختبار الأغذية المعدلة وراثيا من قبل منظمةالأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO) و منظمة الصحة العالمية (WHO).
- نقل المورث
يعتبر نقل المورث من الأغذية المعدلة وراثيا إلى خلايا الجسم أو إلى البكتيريا الموجودة في الجهاز الهضمي مصدراً للقلق إن كانت المادة الوراثية المنقولة تؤثر على صحة الإنسان بشكل سلبي, خاصة إذا كانت المورثات المستخدمة في الأغذية المعدلةوراثيا ذات مقاومة للمضادات الحيوية.
ورغم أن احتمال الانتقال منخفضاً, إلا أن مجموعة خبراء WHO/FAO تنصح بعدم استعمال التقنية في نقل مورثات مقاومه للمضاد الحيوي.
من المحتمل أن تكون هناك تأثيرات غير مباشرة عند نقل المورثات من النباتات المعدلة وراثيا إلى المحاصيل التقليدية أو الأنواع البرية منها, والذي يطلق عليه أسم التهجين الخارجي أو Outccrossing, و كذلك خلط المحاصيل الناتجة من البذور التقليدية بالمحاصيل الناتجة من البذور المعدلة وراثيا. وقد يكون لذلك كله أثره غير المباشر على سلامة الأغذية والأمن الغذائي.
هذه الخطورة باتت أكيدة بعد أن وجدت آثار من نوع من الذرة الصفراء (التي لا يسمح باستخدامها إلا كأعلاف) في منتجات تستهلك بشريا في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد تبنت بعض الدول خططا للتقليل من الخلط. ومن ذلك فصل الحقول التي تتضمن محاصيل معدلة وراثيا عن باقي الحقول التقليدية غير المعدلة وراثيا.
عموما لازلت قابلية التطبيق وطرق المراقبة بعد التسويق لمنتجات الأغذية المعدلة وراثيا كجزء من الرصد المستمر لسلامة منتجات الأغذية المعدلة وراثيا- كل ذلك مازال قيد المناقشة.
- الأغذية المعدلة وراثيا هل هي مأمونة
تحتوي الكائنات الحية المعدلة وراثيا على مورثات مختلفة تم إدخالها بطرق مختلفة. هذا يعني بأن سلامة الأغذية المعدلة وراثيا يجب أن تقيم لكل حالة على حدها. وأنه ليس من الممكن إعطاء تصريحات عامة عن أمان وسلامة كل الأغذية المعدلة وراثيا.
إن التقييم المستمر المبني على مبادئ لجنة دستور الأغذية المعدلة وراثيا والمراقبة المناسبة للمنتج بعد تسويقه هما الأساس الذي يعتمد عليه لتقييم سلامة الأغذية المعدلة وراثيا.
تدعي شركات الهندسة الحيوية بأن تقنياتها مفيدة وجوهرية للغاية لإطعام دول العالم الثالث وتخفيف القلق بشأن الأمن الغذائي وحماية البيئة وتحسين جودة الغذاء وتوفيرمحاصيل مقاومة للجفاف والمبيدات العشبية، إلا أن منظمات المجتمع المدني والكثير من العلماء بالإضافة للرأي العام يشعرون بالقلق إزاء آثارها على صحةالإنسان والبيئة وتوفر الطعام. أن ما يثير القلق هو احتمال نقل الهندسة الوراثية لخصائص تنطوي على التعرض لحساسية بواسطة نوع من الطعام كالبندق، للنبات المعدل ومنتجاته الغذائية كفول الصويا، ففي أواسط التسعينيات من القرن الماضي أدى فول الصويا الذي تم تعديله بإدخال مورث من البندق البرازيلي لإصابة بعض الأشخاص بحساسية عرفوا بتعرضهم لها جراء تناوله ولحسن الحظ تم تحديد السبب قبيل توزيع الصويا في الأسواق. وعلى اية حال لا تتوفر حاليا اجراءات فحص إلزامية للتأكد من احتمالات وجودما قد يؤدي للإصابة بالحساسية في الأطعمة المعدلة وراثيا قبيل توزيعها في الأسواق. ان ما يثير القلق أيضا هو أن الهندسة الوراثية قد تزيد بصورة غير متعمدة المواد السامة أو تغير مستوى العناصر المغذية في بعض الأطعمة. هذا ولا يزال من الصعب بل من المستحيل في بعض الحالات نظرا للوضع غير الدقيق للمورثات (الجينات) داخل الكروموسوم، التنبؤ تماما بالآثار المحتملة لتعديل الكائنات الحية ومنتجات الطعام على صحة الإنسان.
تعمل شركات التكنولوجيا الحيوية على اختراع مختلف التقنيات لهندسة الكائنات الحية والبذور والنباتات بطرق تدعي بأنها ستسهل نمو المحاصيل وتزيد من كون الأطعمة مغذية كما تزيد من فاعلية الإنتاج. تتسم عملية نقل المورثات هذه بصعوبة بالغة، كما انها باهظة الكلفة وقد تولت شركات خاصة هذه العمليات وتسعى بكل قوتها حالياللحصول على عوائد مالية. تسعى شركات التكنولوجيا الحيوية للحصول على حقوق الملكية الفكرية والبراءات للكائنات المعدلة وراثيا لحماية مصالحها الذاتية وهم يطلبون من المزارعين الذين يواجهون إمكانية فقدان أساليب الزراعة التقليدية التوقيع على اتفاقيات تمنعهم من تخزين البذور للزراعة أو بيعها أو تبادلها بحيث يتم شراء هذه البذور كل عام كما تؤدي للحد من استخدام المبيدات العشبية التي تنتجها شركات أخرى.
المحاذير والتدابير اللازمة والقوانين المنظمة لهذا النوع من المنتجات:
تعقيدات تجارة الأنواع المعدلة وراثياً. يساور بعض البلدان القلق فيما يتعلق بأثر واردات المواد الغذائية المُعدّلة وراثياً على الصحة، بما في ذلك المعونات الغذائية. ويخشى المصدّرون خسارة الأسواق الخارجية كما يخشون من ماركات المواد الغذائية "الخالية من المكوّنات المعدّلة وراثياً". وعليهم أن يأخذوا في الاعتبار تكلفة فصل المواد الغذائية المُعدّلة وراثياً عن الأنواع التقليدية أثناء التخزين والنقل، فضلاً عن تكلفة الحصول على المصادقة على صلاحية المواد الغذائية المُعدّلة وراثياً للاستهلاك في البلدان المُستوردة لتلك المواد. ولكن من يبطئون في اعتماد المواد الغذائية المُعدّلة وراثياً من بين البلدان والمزارعين قد يخسرون القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية إذا تم على نطاق واسع في البلدان المصدّرة الكبيرة اعتماد مواد غذائية مُعدّلة وراثياً تخفّض التكاليف، مثلما حدث بالنسبة للقطن من نوع Bt.
من شأن الفرصة الهامّة للإسهام في برنامج الزراعة من أجل التنمية المُحبّذ لمصالح الفقراء أن تضيع إلا إذا أمكن موضوعياً تقييم المخاطر والمنافع الممكنة للمحاصيل المعدّلة وراثياً، وذلكاستناداً إلى أفضل الشواهد العلمية المتوفّرة مع مراعاة تصورات الجمهور العام للمخاطر.
يتطلّب إدخال المحاصيل الغذائية المعدلة وراثياً لوائح تنظيمية شفافة وفعالة التكاليف، مع الخبرة والقدرات اللازمة لإدارة عملية اعتماد واستخدام تلك المحاصيل. ومن بين الأمور الحاسمة الأهمية لحشد تأييد الجماهير العامة للمحاصيل المعدلة وراثياً: انفتاح عملية الإفصاح عن المعلومات، واعتماد لصاقات بيان المنتجات (حيثما أمكن ذلك)، والإجراءات التشاورية. ولا تعني القدرات القوية بالضرورة المعايير الصارمة بشأن المخاطر. بل على النقيض من ذلك، يمكن لواضعي اللوائح التنظيمية المختصين إبقاء المعلومات المطلوبة للموافقة على المستوى الملائم لضمان السلامة من خلال تقييم كل حالة على حدة فيما يتعلق بمعرفة الخصائص والمنظومة البيئية التي سيتم إدخال تلك الخصائص إليها. علماً بأن الحواجز التنظيمية العالية يمكن أن تفرض على المجتمع تكاليف عالية من خلال تقييد أو إبطاء القدرة على الحصول على التقنيات المفيدة. كما يمكن للحواجز العالية تقييد المنافسة في أسواق البذور وتخفيض الخيارات المتاحة للمزارعين، وذلك لأن مؤسسات البحوث العامة وشركاتالبذور الوطنية قد لا تكون قادرة على دفع التكلفة العالية التي تترتب على الحصول على موافقات الجهات التنظيمية (وهي تُقدّر بحوالي مليون دولار أمريكي لأول نوع من سلالة القطن Bt في الهند).
يجب على صانعي القرارات أثناء وضع المعايير التنظيمية النظر في تصورات الجمهور العام للمخاطر ودرجة التحمّل، وهذه أمور تتفاوت من مجتمع إلى آخر. وعلى الرغم من عدم وجود مخاطر مُثبتة، يستدعي النهج التحوّطي تقييماً واسع النطاق للمخاطر والمنافع الممكنة لهذه التقنيات في المنظومة الغذائية والبيئية الواسعة. كما يجبأن تنظر تقييمات المخاطر إلى عواقب ومخاطر عدم استخدام المحاصيل المعدلة وراثياً. فعلى سبيل المثال، تتيح المحاصيل المعدلة وراثياً أداة قوية من أدوات تحسين التغذية يمكن أن تنقذ أرواح البشر (الأرز الذهبي) أو أن تساعد فقراء المزارعين على التكيّف مع تغيّر المناخ من خلال زيادة سرعة إدخال المورّثات (genes) التي تسهّل تحمّل الجفاف واحتباس الأمطار وأيضاً الفيضانات والسيول.
يجب على البلدان والمجتمعات في المقام الأخير تقييم المنافع والمخاطر بأنفسهم واتخاذ قراراتهم الخاصة بهم. وعلى جماعة العاملين في التنمية الدولية الاستعداد للاستجابة للبلدان التي تطلب القدرة المأمونة على الحصول على تلك التقنيات. وبصورة خاصة، يجب أن تكون جاهزة لتلبية الطلب على تمويل عملية تطوير المحاصيلالمأمونة المعدلة وراثياً ولها خصائص محبّذة لمصالح الفقراء، ولضمان تمويل التكاليف الأولية العالية المترتّبة على اختبار وتعميم تلك المحاصيل. وإذا تم تطوير وقبول موجة جديدة من التقنيات المأمونة المحبّذة لمصالح الفقراء، لا بُدّ أن تشهد التكاليف التنظيمية هبوطاً حاداًز في 1 يونيو/حزيران ، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أنها أصدرت خطوطاً توجيهية جديدة حول ما إذا كان أي كائن حي معدل وراثياً LMO يثير أي خطراً على النباتات ، مشيرة الى أن نحو 130 بلداً قد وافقت على هذا المعيار الدولي الفريد حول كيفية تقييم مخاطر الكائنات الحية المعدلة وراثياً إزاء النباتات.
وقالت المنظمة أن في بعض الكائنات الحية المعدّلة وراثياً تكمن مخاطر محتملة لإدخال جين معين يمكن أن يتسبب في تحويل نبات إعتيادي الى مجرد عشب ضار .
وفي رأي السيد نك فاندرغراف ، رئيس دائرة وقاية المزروعات في المنظمة وسكرتير الإتفاقية الدولية لوقاية المزروعاتIPPC "أن الخطوط التوجيهية المقبولة دولياً من شأنها أن تساعد البلدان على الحد من مخاطر إنتشار الكائنات الحية المعدّلة وراثياً التي قد تصبح أعشاباً ضارة والتي يمكن أن تضر وبصورة خطيرة بالنظم البيئية المعنية بالمحاصيل والنباتات.
وتشمل الخطوط التوجيهية أيضاً الكائنات الأخرى الحية المعدلة وراثياً التي قد تكون ضارة للنباتات ، مثل الحشرات والفطريات والبكتريا.
وأوضح السيد فاندرغراف أن "الكائنات الحية المعدّلة وراثياً " هيكائنات حية فيها تركيبة جديدة من المواد الوراثية التي تم الحصول عليها جراء إستخدام الهندسة الوراثية ، فهي إذن عبارة عن مجموعة فرعية إنبثقت عن الكائنات المعدلة وراثياً GMOs . فالبذور المحورة وراثياً وشتلات النباتات والأنسجة المزروعة هي بمثابة أجزاء حية من النباتات ، ولذلك تُعرف بإسم الكائنات الحية المعدّلة وراثياً.
وتُعد الهيئة المؤقتة المعنية بتدابير الصحة النباتية التي تبنّت الخطوط التوجيهية في أبريل /نيسان الماضي ، الهيئة الرئاسية للإتفاقية الدولية لوقاية المزروعات .ومن شأن هذه المعاهدة الدولية أن تُسهم في وقف إنتشار الآفات والأمراض التي تُصيب النباتات. ستسهم الخطوط التوجيهية الجديدة في مساعدة البلدان على تقييم مخاطر الكائنات الحية المعدّلة وراثياً، وإقرار ما إذا كان يجب إعتبار تلك الكائنات أعشاباً ضارة أو كائنات أخرى تضر بالنباتات . وإن إدخالها يمكن أن يخضع الى الضوابط بما يُسهم في حماية المحاصيل والنظم الأيكولوجية . ومن شأن الخطوط التوجيهية أن تتماشى وتتناسق مع الطريقة التي تتبعها البلدان في تحليل المخاطر التي قد تُسببها الكائنات الحية المعدلة وراثياً على صحة النباتات.
وبإمكان أي بلد الآن أن يستعين بالخطوط التوجيهية لإقرار أي الكائنات الحية المعدلة وراثياً تشكل خطراً ، وفي ما إذا كان من الضروري تحريمها أو تقييد إستيرادها أو إستخدامها محلياً. ويُعد هذا الأمر ذي قيمة خاصة بالنسبة للبلدان النامية التي يمكنها الآنأن تستخدم نفس المعيار لتحليل المخاطر كما هو الحال بالنسبة للبلدان المتقدمة .
وفي ما يخص الجدل التجاري القائم حول صحة النباتات ، فإن منظمة التجارة العالمية (WTO) تشير الى المعايير التي تضمنتها إتفاقية IPPC ، وتعتبر تدابير الصحة النباتية التي تتماشى مع معايير الإتفاقية المذكورة تدابير ضرورية لحماية صحة النباتات أو ديمومتها.
وتجدر الإشارة الى أن إتفاقية IPPC في إطارها الشامل تهدف الى منع إنتشار الآفات النباتية وإدخالها الى البلدان ، بما في ذلك الكائنات الحية المعدلة وراثياً في حال وجود مخاطر منها على النباتات، وكذلك مايتعلق ببروتوكول Cartagena المنبثق عن اتفاقية التنوع البيولوجي وبصفة عامة انتقال الكائنات الحية المعدلة وراثياً وتداولها بصورة سليمة ، وخاصة انتقالها عبر الحدود .
دور منظمة الصحة العالمية (WHO) لتحسين تقييم الأغذية المعدلة وراثيا:
منظمة الصحة العالمية سوف تأخذ دور فعال فيما يتعلق بالأغذية المعدلة وراثيا, ويرجع ذلك أساسا لسببين هما:
1- إن الصحة العامة يمكن أن تستفيد من إمكانيات التقنية الحيوية, مثل:
- زيادة محتوى الأغذية من المغذيات (العناصر الغذائية)
- خفض الحساسية.
- زيادة كفاءة إنتاج الأغذية.
2- الحاجة إلى دراسة الآثار السلبية المحتملة على صحة الإنسان من استهلاك الأغذية المعدلة وراثيا, وكذلك على المستوى العالمي.
من الواضح انه لابد من التقييم الكلي للتقنيات الحديثة إذا كانت ستشكل تحسناً حقيقياً في طريقة إنتاج الأغذية, مثل هذا التقييم يجب أن يكون شاملا ولا يقف عند نظم التقييم غير المترابطة التي ركزت بشكل خاص على صحة الإنسان والتأثيرات البيئية.
و العمل في منظمة الصحة العالمية في طريقه لتقديم نظرة أوسع في تقييم الأغذية المعدلة وراثيا, ليمكن أخذ العوامل الهامة الأخرى في الاعتبار.
هذا التقييم الأكثر شمولية للكائنات المعدلة وراثيا والمنتجات المعدلة وراثيا, لن يركز على سلامة الغذاء فقط ولكن على الأمن الغذائي. والعمل الدولي في هذا الاتجاه الجديد افترض إشراك المنظمات الدولية الرئيسة الأخرى في هذا المجال.
السلامة الإحيائية:
يستخدم مصطلح السلامة الإحيائية لوصف تلك الجهود التي تهدف لتقليل وإزالة الأخطار المحتملة والناتجة عن التكنولوجيا الحيوية ومنتجاتها. تعرف اطر السلامة الإحيائية الوطنية بأنها نظام يشتمل على آليات قانونية وفنية وإدارية يتم وضعها للتأكد من السلامة في الأبحاث والتطوير واستخدام وتسويق الكائنات المعدلة وراثيا.
بروتوكول قرطاجنة حول السلامة الإحيائية:
تبنى مؤتمر أطراف الاتفاقية المتعلقة بالتنوع الحيوي الذي عقد في مونتريال، كندا في 29/1/2000 اتفاقية إضافية عرفت ببروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الإحيائية وهي أول اتفاقية دولية تهدف لتنظيم حركة الكائنات المعدلة وراثيا.
يهدف البروتوكول للمساهمة في ضمان مستوى ملائم من الحماية في مجال أمان نقل ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة الناشئة عن التكنولوجيا الإحيائية الحديثة التي يمكن ان تترتب عليها آثار ضارة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا ومع التركيز بصفة خاصة على النقل عبر الحدود.
تضمن البروتوكول اتفاقية لضمان توفر المعلومات الضرورية للدول لتمكينها من الوصول لقرارات قبل الموافقة على استيراد هذه الكائنات. بالإضافة لذلك نص البروتوكول على إجراءات احترازية تمكن الحكومات بناء عليها من أن لا تسمح باستيراد نوع معين من الكائنات المعدلة وراثيا عبر حدودها.
هناك نصوص تمكينية أخرى وردت في البروتوكول وتتعلق ببناء القدرات وتوثيق الصادرات وإدارة وتقييم المخاطر والمشاركة ونشر الوعي وبناء آلية مالية.
يقتصر تركيز البروتوكول على الكائنات المعدلة وراثيا التي يقصد إدخالها في البيئة (كالبذور والأشجار أو السمك) وسلع الحقل المعدلة وراثيا ( كالذرة والقمح اللذين يستخدما في الطعام وإطعام الحيوان أو تجهيزها.) ولا يغطي البروتوكول المواد الدوائية للإنسان أو المنتجات المشتقة من الكائنات المعدلة وراثيا كزيت الطعام المأخوذ من الذرة المعدلة او الورق المأخوذ من الأشجار المعدلة.
تقوم الحكومات بمراجعة فاعلية البروتوكول وإجراءاته مرة كل خمسة أعوام..
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين وكندا وهي الدول التي تنتج نحو 90/ من المحاصيل المعدلة وراثيا في العالم لم تصادق على البروتوكول بل وتعمل على إضعافه وتعرف هذه الدول بالإضافة لدول أخرى مؤيدة للهندسة الوراثية بمجموعة ميامي (Miami Group).
لقد حددت جوانب الضعف في البروتوكول بأنها افتقاره لقواعد وقوانين تتعلق بالمسئولية القانونية. ومن الأمثلة على ما طرأ من مشاكل تلوث حقول الذرة في المكسيك بذرة معدلة وراثيا وهو ما يشكل خطرا على التنوع والوحدة الجينية لأنواع الذرة كما ان شركات الهندسة الوراثية لا تتحمل المسئولية القانونية لنشر المواد المعدلة وراثيا بصورة غير قانونية.
تثبت قضية الذرة المعدلة( Starlink) في الولايات المتحدة الأمريكية ان هناك حاجة لقانون حول المسئولية القانونية ، وكانت وكالة حماية البيئة الأمريكية قد أقرت ستارلينك كطعام للحيوان وليس للإنسان لأن ما يعرف بالمورث (BT. Bacillus Thuringiensis) الذي احتوى عليه قد يؤدي لتعرض المستهلكين للاصابة بالحساسية. ولقد وجد ان الكثير من حقول الذرة ومنتجاتالاستهلاك البشري قد لوثت ببذرة ستارلينك وتواجه حاليا الشركة المنتجة وشركات البذور التي منحت الترخيص للتقنية التي أنتجتها وشركات التأمين عدة قضايا في المحاكم.

• التالي